السياسات العامة

سيادة لا تتجزّأ: لبنان دولة سيّدة على كامل أراضيها، لا تقاسم سيادتها مع قوىً خارجية أو داخلية. يعني هذا بشكلٍ تلقائي حصر امتلاك واستخدام السلاح بالدّولة اللبنانية وأجهزتها الأمنيّة - بما فيه السلاح المتفلّت وسلاح الميليشيات - وضبط الحدود، وتسليح الجيش وتجهيزه.

تعزيز استقلالية القضاء: نؤمن بضرورة تحصين السلطة القضائية من خلال تحريرها من وصاية السّلطة التنفيذيّة والمرجعيّات السياسية والدينية، ولإرساء مبدأ الكفاءة والنزاهة في التدرّج القضائي والتعيينات القضائية على أن تجري ضمن آليات السلطة القضائية المستقلة بناءً على معايير الشفافية والكفاءة، خارج إطار التّحاصص السياسي والطائفي، فيتمكّن القضاء من الحكم بالعدل و باستقلالية، وفي مقدّمتهم قضايا الفساد وجريمة تفجير مرفأ بيروت على سبيل المثال لا الحصر.

فصل السلطات: نؤمن بتحصين وتطبيق مبدأ فصل السلطات بشكلٍ حازم، بما يتضمّنه ذلك من فصل النيابة عن الوزارة وإقرار قانون استقلالية القضاء.

نهج سياسي ديمقراطي: نؤمن بضرورة قيام حكومات منسجمة حول مشروع اقتصادي اجتماعي بيئي مشترك، تعمل على تنفيذه ضمن الأطر الديمقراطية، بحيث تحكم الأكثرية لكي تتمكّن من الحكم، وتنكبّ الأقلية على المعارضة البنّاءة، خارج إطار حكومات الوفاق الوطني التي عزّزت المحاصصة السياسية والطائفية وساهمت في شلّ أي إمكانية للمحاسبة.

حريات عامّة وخاصّة مُصانة: نؤمن بدولة تحمي الحريات العامة والخاصة، بما فيها حرية المعتقد والتّعبير.

الدستور اللبناني: شكّل اتفاق الطائف مدخلاً لإنهاء الحرب الأهلية. ورغم الحاجة الماسّة إلى تطويره من أجل إرساء مفاهيم المواطنة والدولة المدنيّة، إلاّ أنّ وجود قوى لبنانية وغير لبنانية مسلّحة وتحكّم منظومة الفساد بمفاصل الحياة السياسية، يُخلّ بتوازن القوى ويجعل التوصّل إلى عقد اجتماعي جديد في ظل السلاح من المستحيلات. لذلك، لا يجب المسّ بالدستور اللبناني قبل حسم المسألة السياديّة وحصر السلاح بيد القوى الشرعيّة وتفكيك منظومة الفساد.

علاقات خارجية قائمة على مصلحة لبنان: نؤمن أن مصلحة لبنان العليا - كعضوٍ مؤسس في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية - وأمن وتطوّر ومستقبل مواطنيه وازدهار اقتصاده، تكمن في تعزيز سيادته أوّلاً، وفي الخروج من سياسة المحاور وتفضيل سياسة الحياد الايجابي على أي مبدأ آخر في الصراعات الإقليمية والدولية، مع تعزيز علاقات لبنان الإقليمية والدولية القائمة على الشراكة والاحترام المتبادل. أما في الشق الإنساني، فنحن معنيّين بالوقوف إلى جانب المظلومين خارج إطار صراع المحاور.

في النظام الاقتصادي المنتِج: لقد ظهرت بوضوح مساوىء النموذج الاقتصادي الرّيعي والمخاطر المحيطة به و قدرته التدميرية للثروات في لبنان. لذلك وجب تغيير النموذج لتجنُّب الاعتماد المفرط على الريع الذي ساهم في تمدد شبكات التبعية السياسية و الفساد. نحن نؤمن بالاقتصاد الحر القائم على المبادرة الفردية والذي يعتمد على الميزة التنافسية للبنان، لا لتصدير شبابه وشاباته بل لتحفيز الانتاج الوطني وخلق الوظائف الجيدة للجميع. ومن هنا سوف نُركِّز على السياسات الداعمة للقطاعات الانتاجية المتنوعة من خدمات وصناعة وزراعة و تكنولوجيا المعلومات و سياسات بناء الرأسمال البشري، وذلك تحصيناً للمجتمع بوجه الصدمات السياسية الداخلية و الخارجية.

في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة: نرى أن الطريق إلى الحلول الإقتصادية يبدأ من إعادة هيكلة القطاع المصرفي والنقدي وتوزيع الخسائر المالية بطريقة عادلة دون المس بأموال المودعين. كما نرى ضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والإستثمار بالطاقة المتجدّدة، وإعادة هيكلة القطاع العام و الحد من الهدر هناك عبر تحريره من الزبائنية والمحاصصة والسرقات ومحاسبة الموظفين غير المنتجين، و إعطاء الأولوية للاستثمار في البنى التحتية، التعليم، الصحة و شبكات الأمان الاجتماعي ضمن إطار مستدام للاقتصاد الكلي وذلك تعزيزاً للنمو الطويل الأمد. تحتاج الإصلاحات المطلوبة إلى ورشة تشريعيّة تعطي الضمانات للمودعين والمستثمرين من أجل إعادة بناء الإقتصاد، كذلك إعادة بناء الثّقة.

نظام اجتماعي يؤمّن تكافؤ الفرص: مع اعتماد الاقتصاد الحر الذي يعزّز المبادرة الفردية، نؤمن بضرورة اعتماد نظام حماية اجتماعية يؤمّن الحدّ الكريم من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات الهشّة. يؤمّن هذا النّظام الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحيّة لكافة السكّان والفئات الإجتماعية.

إعادة هيكلة القطاع العام: تقوم رؤيتنا على إعادة هيكلة القطاع العام كمدخلٍ رئيسي لتفعيل عمل إدارات ومؤسسات الدولة، وللمساهمة في إحداث نقلة نوعية بعلاقة المواطن مع الدولة، بحيث تقوم على الشفافية والإنتاجية وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات، ما ينعكس مباشرة على فعالية الاقتصاد وإنتاجيته.

نظام ضريبي عادل: سوف نعمل على وضع نظام ضريبي فعال يراعي مبادئ العدالة والإنصاف يوفر الموارد المالية لتأمين الخدمات الاساسية كالتعليم والأمن والرعاية الصحيّة لكافة المواطنين والفئات الإجتماعية. على أن يبقى هذا النظام محفّز للاستثمارات في الإقتصاد اللبناني.

نظام تعليمي عصري: أن التعليم هو مدماك أساسي لمجتمعٍ متطوّر ومنتج، وبالتالي لا يمكن بناء إقتصاد متين ومجتمع متماسك دون تطوير وحماية النظام التعليمي اللبناني وتطوير المنهج لمراعاة فكر وروح العصر. إن الإستثمار بالثّروة البشرّية والإقتصاد المعرفي أساس للتنمية المُستّدامة.

التخطيط الشامل: نؤمن بضرورة وضع خطط طويلة متوسّطة وقصيرة الأمد تقوم على إعادة الإعتبار للتنظيم العمراني من خلال مراجعة المخطط الشامل لحماية مقدرات لبنان الطبيعية، والاقتصادية والزراعية، والبيئية وغيرها، بالتزامن مع وضع دراسات تطور البنى التحتية لتواكب حداثة البلدان المتقدمة، وقيادة ثورة صناعية ورقمية في الإقتصاد اللبناني.

قطاعات مُنتِجَة متينة مستدامة في الأطراف: : في التنمية المحليّة المستدامة، نهدف إلى وضع سياسة تشجّع الإستثمارات المنتجة في الأطراف والأرياف، في قطاعات الزّراعة والصّناعة والسياحة، من أجل تحصين المجتمع أمام التقلّبات السياسية والإقتصادية، مواجهةً لسياسة الحرمان والإفقار الممنهج والزّبائنية السياسية.

إقرار وتطبيق اللامركزية الموسّعة يساهم تطبيق اللامركزية بالتنمية المتوازنة وبتعزيز قدرات الأطراف على قيادة التنمية المحلية وتقريب مسار اتخاذ القرارات إلى الناس وإعادة الثقة بالشفافية الإدارية، خصوصاً في المناطق البعيدة عن العاصمة وسائر المدن.

حماية البيئةإن تنوع لبنان البيئي من البحر الى الجبل هو من خصائص لبنان الأساسية. عليه نؤمن بوضع خطط لحماية التنوع البيئي كواجب وطني، كما نتبنى وضع ضوابط وخطط قائمة على التنمية المستدامة وحسن استثمار الموارد الطبيعية، تساهم في حماية مقدراتنا البيئية وخلق توازن بيئي اقتصادي يساهم في الحد من التحول المناخي.